السحاب
النص المعاد صياغته:
تجددت أزمة البلوجر هدير عبد الرازق بعد أن تقدم أحد المحامين المعروفين ببلاغ رسمي ضدها، تضمن وجود 15 مقطع فيديو منسوبين إليها، مطالبًا النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
في المقابل، أصدر محامي هدير عبد الرازق بيانًا نفى فيه صحة تلك المقاطع، مؤكدًا أنها مفبركة بالكامل باستخدام تقنية التزييف العميق (Deepfake)، وأن الهدف من نشرها هو تشويه موكلته والإضرار بسمعتها.
من الفيديوهات الإعلانية إلى الأزمات المتتالية
اشتهرت هدير عبد الرازق من خلال فيديوهاتها عبر تطبيق تيك توك، والتي كانت تقدم فيها محتوى مثيرًا للجدل حول الملابس الداخلية النسائية. لكن مسيرتها الرقمية أخذت منحى مختلفًا عندما تداول رواد مواقع التواصل فيديو جنسي منسوب إليها، قلب حياتها رأسًا على عقب وجعلها تتصدر مؤشرات البحث، ما زاد من شهرتها بين فئة الشباب.
ورغم الضجة الكبيرة، لم تتراجع هدير عن الظهور، بل عادت بمحتوى أكثر جرأة، وصولًا إلى مشاركتها في إحدى الحلقات التلفزيونية مع الإعلامية ياسمين الخطيب، التي فقدت وظيفتها على خلفية تلك الاستضافة المثيرة للجدل.
فيديوهات جديدة ومطالبات بالحبس
لم تمر أيام حتى أطلت هدير في بث مباشر جديد تستغيث فيه من تعرضها للضرب داخل منزلها، ليتبين لاحقًا أن المعتدي هو زوجها العرفي. بعدها، عادت هدير لتتصدر “الترند” مجددًا عقب تسريب مقطع إباحي يجمعها بزوجها السابق “أوتاكا”، انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل.
وخلال الساعات الأخيرة، تم تداول فيديو آخر منسوب إليها، لتستمر في تصدر الترند وسط موجة من الانتقادات والمطالبات القانونية بالتحقيق معها بتهمة نشر الفسق والفجور، إلى جانب محاسبة من يقف وراء تسريب تلك المقاطع التي اعتبرها البعض “إساءة للمجتمع المصري”.
مقاطع لم تُنشر بعد
تشير تقارير متداولة على السوشيال ميديا إلى أن هاتف هدير يحتوي على نحو 11 مقطعًا، لم يُنشر منها سوى 4 فقط حتى الآن، ما يفتح باب التكهنات حول تسريبات جديدة قادمة.
قضايا متداخلة وأحكام سابقة
بعيدًا عن أزمة الفيديوهات، تواجه هدير عبد الرازق قضايا أخرى أمام القضاء. فقد كانت محكمة جنح العمرانية قد أصدرت حكمًا بحبسها سنة واحدة مع الشغل بعد اتهامها بالتسبب في إصابة أحد المواطنين في حادث دهس بسيارتها، وهي من طراز “أودي” برتقالية اللون.
النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة، ليصدر حكم أولي بحبسها عامين، قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى عام واحد فقط في المعارضة.
وفي قضية أخرى أمام المحكمة الاقتصادية، صدر حكم بحبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتم تأجيل جلسة الاستئناف إلى 5 نوفمبر المقبل للنظر في المرافعة النهائية.
ختام
بين نفي ومحاولات تبرير من جهة، وبلاغات قانونية متصاعدة من جهة أخرى، تبقى أزمة هدير عبد الرازق مثالًا جديدًا على صدام عالم السوشيال ميديا بالقانون، حيث تتحول الشهرة الافتراضية في لحظة إلى قضية رأي عام تتداخل فيها الأخلاق، والتكنولوجيا، والعدالة.
