وزارة الري: مشروعات لحماية سواحل مصر الشمالية وتعزيز الحوكمة وتسهيل التراخيص
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطط التطوير المؤسسي وتعزيز الحوكمة داخل هيئة حماية الشواطئ، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ المصرية على البحر الأبيض المتوسط.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن تطبيق مبادئ الحوكمة يمثل ركيزة أساسية لرفع كفاءة الأداء داخل الوزارة، وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات، وتحقيق اللامركزية، بما يضمن تفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية. وأشار إلى أن الحوكمة تعد أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني من منظومة الري 2.0، التي تستهدف تطوير الإدارة المائية في مصر.
وشدد سويلم على أهمية تطوير منظومة إلكترونية خاصة بإصدار تراخيص الشواطئ، بما يسهم في تسهيل الإجراءات للمستثمرين والمواطنين الراغبين في تنفيذ مشروعات بالمنطقة الساحلية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والفنية. وأوضح أن هذه الخطوة ستساعد في دفع عجلة التنمية الساحلية، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل للشباب.
مشروعات حماية الإسكندرية ودمياط ومطروح
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها، ومنها:
-
المرحلة الأولى من مشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر.
-
المرحلة الثانية من المشروع نفسه بطول 600 متر بمنطقة لوران، لحماية سور وطريق الكورنيش واستعادة الشاطئ الرملي.
-
إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط لحماية الأراضي المكتسبة بالمنطقة.
-
المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.
خطط مستقبلية لحماية السواحل المنخفضة
كما يتم الإعداد لتنفيذ 4 عمليات جديدة لحماية المناطق الساحلية المهددة بارتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات المناخية، وهي:
-
حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة.
-
حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
-
حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بكفر الشيخ.
-
حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.
وأكد الوزير أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة متكاملة تتبناها الدولة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وحماية الاستثمارات والمناطق السكنية والسياحية على طول الساحل الشمالي لمصر.