السحاب
أيمن محفوظ: استئصال عضو من شخص حي جريمة قتل عمد عقوبتها الإعدام
قال المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن القانون المصري رقم 5 لسنة 2010 المنظم لزراعة الأعضاء يضع خطًا فاصلًا دقيقًا بين التبرع المشروع وتجارة الأعضاء، موضحًا أن “الشعرة البسيطة” بين الاثنين هي الحصول على منفعة مادية مقابل العضو، سواء كانت مالًا أو ميزة وظيفية أو حتى منفعة ذات طبيعة جنسية.
وخلال لقائه مع الإعلامية مروة مطر في برنامج “أنا والناس” عبر شاشة النهار، شدّد محفوظ على أن القانون لا يجرّم التبرع الإنساني إذا كان في نطاق العائلة أو بدافع المحبة ودون مقابل مادي، لكنه في المقابل يعتبر أي مكسب مهما كان نوعه تجارة صريحة بالأعضاء تستوجب العقاب.
وأكد أن القانون لا يفرق بين المتبرع والمتبرع له إذا تمت العملية في إطار تجاري، حيث تتراوح العقوبات بين السجن من 3 إلى 15 سنة، وصولًا إلى المؤبد أو السجن المشدد، بينما تتصاعد العقوبة إلى الإعدام في حال ترتبت على العملية وفاة المتبرع.
وأشار محفوظ إلى أن الجريمة الأخطر تكمن في استئصال عضو من شخص لم يثبت وفاته بعد، إذ يعدها القانون “جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد”، وعقوبتها الإعدام، لافتًا إلى خطورة التحايل عبر الخطف أو التغرير بالمجني عليهم، مستشهدًا بوجود قضايا شهيرة تم فيها استغلال ضحايا وسلب أعضائهم تحت مسميات مضللة.
