من القمة إلى السقوط.. سر اختفاء بلوجرز اللايفات في حملة التطهير الأخيرة

تسونامي التطهير يضرب السوشيال ميديا.. القبض على البلوجر محمد عبد العاطي ومطاردات لوجوه مثيرة للجدل

في خطوة جديدة ضمن الحملة الأمنية الموسعة لمواجهة المحتوى المخل بالآداب العامة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر محمد عبد العاطي، بعد سلسلة من البلاغات التي تقدم بها مواطنون ومحامون، تتهمه بنشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تحمل ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء، وتتنافى مع القيم والعادات المصرية.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بأن المتهم دأب على إنتاج وبث محتوى رقمي يتضمن تحريضًا مباشرًا على الفسق والفجور، فضلًا عن استغلال المنصات الرقمية في الترويج لأفكار وسلوكيات تهدد المنظومة الأخلاقية للمجتمع، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة خرقًا واضحًا للقوانين المنظمة للجرائم الإلكترونية وحماية الآداب العامة.

حملة موسعة ضد الانفلات الأخلاقي الرقمي

لم يكن محمد عبد العاطي هو الوحيد الذي طاله قرار الضبط، فقد سبقه في الساعات الماضية القبض على عدد من الوجوه المعروفة على السوشيال ميديا، أبرزهم البلوجر المعروف بـ”مداهم”، والبلوجر “شاكر”، اللذان يواجهان اتهامات مماثلة تتعلق ببث محتوى مسيء للقيم الأخلاقية، والسعي وراء الشهرة السريعة وجني الأرباح من خلال إثارة الجدل والخروج على الذوق العام.

وأكدت مصادر أمنية أن هذه التحركات تأتي في إطار خطة ممنهجة لتطهير الفضاء الإلكتروني من المحتوى الهابط، خاصة بعد تزايد شكاوى المواطنين من ظاهرة “بلوجرز اللايفات” الذين يستغلون البث المباشر لجذب المشاهدات بطرق تتعارض مع التقاليد والقوانين.

القانون يحسم الموقف

وفقًا لقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن نشر أي مواد منافية للآداب أو تحرض على الفسق والفجور يعرض صاحبها لعقوبات مشددة، تصل إلى الحبس لسنوات وغرامات مالية كبيرة، مع إمكانية مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في إنتاج المحتوى المخالف.

بين حرية التعبير وحماية المجتمع

تثير هذه الحملة المستمرة جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل، حيث يرى البعض أنها ضرورية لحماية القيم والتقاليد من الانتهاك، بينما يعتبرها آخرون تضييقًا على حرية التعبير. لكن الجهات الأمنية تؤكد أن الفارق واضح بين حرية الرأي والمحتوى الذي يهدد السلام الاجتماعي أو يتعارض مع القوانين.

رسالة واضحة

من خلال هذه الإجراءات، تبعث السلطات برسالة حاسمة: أن المنصات الرقمية ليست فضاءً بلا ضوابط، وأن أي محاولة لاستغلالها في نشر الانحرافات أو الإضرار بالقيم ستقابل بالحسم القانوني، في إطار الحفاظ على هوية المجتمع ومبادئه.

وبينما ينتظر المتهمون المحاكمة، تبقى السوشيال ميديا في حالة ترقب، وسط توقعات بمزيد من القضايا المماثلة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تشديد الرقابة ورصد أي محتوى مخالف بشكل لحظي.