السحاب
استئناف «ابنة مبارك» أمام المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية
تتواصل فصول واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل على السوشيال ميديا، حيث عادت البلوجر مروة يسري، الشهيرة بلقب «ابنة مبارك»، للظهور مجددًا أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، في محاولة لتخفيف أو إلغاء الحكم الصادر ضدها.
كانت المحكمة الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بحبسها عامين مع الشغل، وتغريمها 100 ألف جنيه، إلى جانب مصادرة الأجهزة التي استخدمتها في نشر محتواها، وذلك بعد إدانتها في قضية سب وقذف وتشهير بالفنانة وفاء عامر.
خلفية القضية
الواقعة تعود إلى بلاغ تقدمت به الفنانة وفاء عامر، اتهمت فيه مروة يسري بنشر مقاطع فيديو مسيئة تضمنت مزاعم خطيرة، وصلت إلى حد الادعاء بتورطها في جرائم اتجار بالأعضاء البشرية. هذه الادعاءات الباطلة أثارت جدلًا واسعًا، ودفعت الأجهزة الأمنية إلى التحرك العاجل لكشف مصدرها.
تمكنت وزارة الداخلية من تحديد هوية المتهمة وضبطها في محافظة الإسكندرية، رغم أنها مقيمة في منطقة إمبابة بالجيزة. وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة عن دوافعها ومكان تواجدها وقت القبض عليها.
أدلة واعترافات
أثناء التفتيش، عثرت السلطات بحوزة مروة على هاتفين محمولين، أحدهما يحتوي على محفظة مالية إلكترونية استقبلت تحويلات من الخارج. بفحص الأجهزة، ظهرت أدلة تثبت إدارتها لحسابات إلكترونية بغرض التشهير وتحقيق أرباح مالية من نشر الأكاذيب.
وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها اختلقت الاتهامات بحق وفاء عامر بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مادية، مستغلة شهرة عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك لإضفاء مصداقية زائفة على محتواها.
محطة حاسمة
القضية التي حملت رقم 1064 لسنة 2025 جنح اقتصادية المنتزه أول، تحولت إلى نموذج واضح لمواجهة الفوضى الرقمية وتجارة الترند. واليوم، مع نظر الاستئناف، تجد مروة يسري نفسها أمام محطة قضائية فارقة ستحدد ما إذا كانت ستظل خلف القضبان أم يخفف الحكم الصادر بحقها.
