أزمة هدير عبد الرازق.. تسريبات جديدة ومعركة قانونية في انتظار الحسم 5 نوفمبر
اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي من جديد بعد تداول مقاطع مصورة نُسبت إلى البلوجر المصرية هدير عبد الرازق، قيل إنها تجمعها بطليقها محمد أوتاكا في مشاهد وُصفت بغير الأخلاقية. التسريبات أثارت ضجة واسعة وزجّت باسمها مجددًا في مواجهة قانونية معقدة.
دفاع هدير: الفيديوهات مفبركة
محمد عبد الرازق، والد هدير، نفى بشكل قاطع صحة المقاطع، مؤكدًا أنها مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (Deepfake)، ومشددًا على أن الهدف هو تشويه سمعة ابنته. وأوضح أن الأسرة وكلت المحامي هاني سامح لملاحقة الحسابات التي تروج لهذه المواد المسيئة.
بلاغات رسمية متبادلة
المحامي هاني سامح تقدم ببلاغ للنائب العام ضد حسابات إلكترونية يتهمها بتزوير ونشر المقاطع. في المقابل، تقدم محامٍ آخر ببلاغ يتهم هدير بحيازة ونشر 15 فيديو خادش للحياء، مما وضع النيابة العامة أمام روايتين متناقضتين.
أوتاكا في مواجهة جديدة
الأزمة تزامنت مع القبض على طليقها محمد أوتاكا بتهم تتعلق بنشر محتوى خادش وتعاطي المخدرات، وهو ما زاد المشهد تعقيدًا وأعاد الجدل حول علاقتهما السابقة.
سجل مثير للجدل
لم تكن هذه المرة الأولى التي تواجه فيها هدير أزمة، فقد سبق اتهامها عام 2024 بنشر مقاطع مخالفة للقيم المجتمعية، كما صدرت بحقها أحكام أولية في قضايا أخرى بالحبس سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
جلسة 5 نوفمبر.. مصير مجهول
المحكمة حددت جلسة 5 نوفمبر 2025 للنظر في القضية، وسط ثلاثة سيناريوهات مطروحة:
-
تأييد الحكم السابق: حبس عام وغرامة مالية.
-
تخفيف العقوبة: تقليل المدة أو استبدالها بغرامة.
-
البراءة الكاملة: إذا ثبتت فبركة المقاطع عبر الذكاء الاصطناعي.
قضية أبعد من فضيحة شخصية
القضية لم تعد مرتبطة بفضيحة فردية، بل فتحت نقاشًا واسعًا حول مخاطر التزييف العميق والابتزاز الرقمي، في ظل تحذيرات خبراء التقنية من تصاعد هذه الظاهرة وضرورة تشريع قوانين أكثر صرامة لمواجهتها.
انقسام في الرأي العام
بينما يعتبر فريق من المتابعين أن هدير ضحية لحملة تشويه ممنهجة، يرى آخرون أنها تستحق العقوبة، فيما دعت حملات إلكترونية إلى التوقف عن تداول المقاطع احترامًا لمسار التحقيقات.