السحاب
القبض على «طارق ميشو».. مواجهة جديدة مع المحتوى الهابط على مواقع التواصل
في خطوة جديدة تؤكد عزم الدولة على مواجهة الظواهر السلبية التي تفشت على منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدعو طارق ميشو، بعد انتشار مقاطع فيديو له وهو يؤدي حركات منافية للآداب العامة وتتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية.
التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة كشفت أن المتهم اعتاد تصوير ونشر مقاطع ذات محتوى خادش للحياء، مستغلًا الفضاء الإلكتروني في الترويج لأفعال تتعارض مع القيم الأخلاقية، بهدف زيادة نسب المشاهدات وجني أرباح مالية عبر الإعلانات والمشاهدات. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه في نطاق قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته هاتف محمول تبين عند فحصه احتواؤه على مقاطع تؤكد ممارساته. وبمواجهته، اعترف بما نسب إليه.
هذه الواقعة ليست الأولى، بل تأتي ضمن سلسلة من التحركات الأمنية التي استهدفت خلال الأشهر الماضية عددًا من صانعي المحتوى على منصات مثل تيك توك وإنستجرام وفيسبوك، ممن استغلوا هذه المنصات لبث محتوى يتعارض مع القانون والأعراف، تحت ذريعة “الترند” و”حصد التفاعل”.
ويُثير تكرار مثل هذه القضايا تساؤلات جوهرية حول دور مواقع التواصل الاجتماعي في تكريس سلوكيات لا تتناسب مع طبيعة المجتمع، حيث أصبحت بعض الحسابات الفردية بمثابة “قنوات بديلة” تبث محتوى هابطًا يخاطب الغرائز لجذب المتابعين، ما يحوّل الظاهرة إلى مشكلة أخلاقية وثقافية ذات أبعاد واسعة.
كما تعكس هذه الوقائع أهمية التشريعات الرادعة التي أقرتها الدولة مؤخرًا لمواجهة الجرائم الإلكترونية والمحتوى الخادش للحياء، إضافة إلى تكثيف دور الأجهزة الأمنية في متابعة ما يُبث عبر الإنترنت.
في المقابل، يرى مراقبون أن مواجهة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يجب أن تتكامل مع جهود التوعية المجتمعية وتعزيز الثقافة الرقمية لدى الشباب، حتى لا يقعوا فريسة لسباق “اللايكات” و”المشاهدات” على حساب القيم والأخلاق.
وبذلك، يمثل القبض على “طارق ميشو” رسالة واضحة مفادها أن الدولة لن تتهاون مع كل من يحاول استخدام منصات التواصل في نشر محتوى مسيء أو مخالف للآداب العامة، وأن الأمن الرقمي بات خط دفاع رئيسي لحماية المجتمع من مخاطر هذا النوع من المحتوى.
