من بيع المناديل للتيك توك.. اعترافات علياء قمرون في قضية خدش الحياء وغسل الأموال

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في قضية البلوجر علياء قمرون، الشهيرة بـ “علياء مناديل”، والمتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء، وغسل الأموال، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وجاءت اعترافاتها لتكشف جانبًا من حياتها الشخصية القاسية وظروفها الاجتماعية، إلى جانب إنكارها الكامل للاتهامات الموجهة إليها.

أقوال المتهمة أمام النيابة

عند سؤالها عن الاتهامات الموجهة إليها، أنكرت علياء قمرون قائلة: “أنا معملتش حاجة ومكنش قصدي”. وأضافت أنها فوجئت بضبطها واقتيادها إلى القسم بتهمة نشر فيديوهات عبر فيسبوك، مؤكدة أنها لم تتعمد خدش الحياء أو إثارة الجدل.

وعن نشأتها، أوضحت أن والديها انفصلا وهي صغيرة، وأنها عاشت مع والدها وزوجته التي كانت تعاملها بقسوة، وصلت إلى حد حلق شعرها. وأكدت أنها انتقلت لاحقًا للعيش مع خالتها في أشمون، ثم اضطرت للعيش بمفردها في شقة بطنطا بعد رفض زوج خالتها استضافتها.

وكشفت أنها طلبت مرارًا العيش مع والدتها، لكن زوج الأخيرة رفض، معتبرًا أنها غير قادرة على الاعتماد على نفسها. وأشارت أيضًا إلى أن والدها يعمل في تجارة أسلحة وذخائر صيد الطيور البرية، وقد ألقي القبض عليه سابقًا في قضايا مشابهة.

ظروف قاسية وحياة على الهامش

اعترفت علياء بأنها مرت بظروف مادية صعبة دفعتها لبيع المناديل في إشارات المرور وأمام المساجد، قبل أن تلجأ إلى تطبيق تيك توك على أمل تحسين وضعها المادي وتجهيز نفسها للزواج من أحد أقاربها. وقالت إنها كانت تقدم محتوى ساخر “للهزار والضحك فقط” ولم تستخدم ألفاظًا خادشة للحياء.

إلا أن مسارها على تيك توك لم يخلُ من الجدل؛ حيث بدأت باستعطاف المتابعين بادعاء حاجتها إلى المال لإجراء عملية في عينها، ثم ظهرت أحيانًا بالحجاب وأحيانًا أخرى بدونه وهي ترقص، في محاولة لجذب المشاهدات.

اتهامات بالنصب والابتزاز

بحسب ما رصدته الأجهزة الأمنية، فإن علياء لم تكتفِ بالتسول عبر البث المباشر، بل مارست أساليب وصفت بالنصب؛ حيث كانت تعرض بعض المنتجات وتفرض أسعارًا محددة، وإن لم يدفع الزبون المبلغ المطلوب كانت تسيء معاملته بالسب أو حتى الاعتداء عليه، وفق شهادات بعض الفتيات.

القبض والإجراءات القانونية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على علياء قمرون بعد تلقي عدة بلاغات تتهمها بخدش الحياء العام عبر مقاطع مصورة مخالفة للآداب العامة. وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة صناع المحتوى المخل بالآداب، حيث سبقتها حملات طالت أسماء أخرى مثل “سوزي الأردنية” و”أم مكة” و”أم سجدة”.

الإطار القانوني

القانون المصري لا يتهاون مع مثل هذه القضايا؛ إذ تنص المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على معاقبة كل من يحرض أو يساعد على الفجور والدعارة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالية. كما شددت المواد 14 و15 من القانون على تجريم الإعلان أو الترويج للأعمال المنافية للآداب بأي وسيلة، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.

جدل مجتمعي متجدد

القضية أعادت الجدل حول ظاهرة البلوجرز وصانعي المحتوى المثير للجدل، ودور منصات التواصل في انتشار أنماط جديدة من “التسول الإلكتروني” واستغلال حاجة المتابعين للترفيه في جني الأرباح.

وبين إنكار علياء قمرون للتهم وتأكيد الأجهزة الأمنية على تورطها، تبقى قصتها نموذجًا لكيفية تحوّل الظروف الاجتماعية القاسية إلى مدخل للانزلاق نحو سلوكيات مخالفة للقانون، في ظل الحاجة الماسة إلى ضوابط أكثر صرامة لمراقبة المحتوى على السوشيال ميديا.