“سقوط التيك توكر بطة ضياء.. تحقيقات بتهمة نشر محتوى فاضح”

بطة ضياء تواجه اتهامات بالفسق والفجور.. وحملة لتطهير السوشيال ميديا من المحتوى الهابط

تشهد منصات التواصل الاجتماعي موجة من الجدل بعد القبض على التيك توكر المعروفة باسم “بطة ضياء”، وذلك على خلفية اتهامها بنشر محتوى اعتبره الكثيرون خادشًا للحياء ومخالفًا للقيم الأسرية. القضية الجديدة تعكس استمرار جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة ما يُعرف بظاهرة “المحتوى الهابط” على منصات مثل “تيك توك” و”إنستجرام” و”فيسبوك”.

 تهم رئيسية بانتظار بطة ضياء

قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن المتهمة تواجه 3 تهم واضحة هي:

نشر الفسق والفجور والتحريض عليه.

التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري.هدم الأخلاق العامة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد محفوظ أن المتهمة سيتم عرضها على النيابة المختصة خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أنها ستحاكم بموجب عدة قوانين، منها قانون مكافحة الدعارة، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى مواد من قانون العقوبات. وأضاف أن جميع الجرائم التي ارتكبتها تصب في هدف إجرامي واحد، وهو ما يجعلها عرضة لتطبيق العقوبة الأشد، التي قد تصل إلى 5 سنوات حبس.

تفاصيل القبض والتحقيقات

وبحسب المصادر الأمنية، فإن عملية القبض على “بطة ضياء” جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة من وحدة الرصد بوزارة الداخلية، حيث تبين أنها دأبت على نشر مقاطع مصورة تحتوي على إيحاءات وتصرفات اعتُبرت خارجة عن قيم المجتمع. وبعد توثيق الأدلة، أُلقي القبض عليها وأُحيلت إلى جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

ليست الأولى.. سلسلة من الضربات الأمنية

قضية “بطة ضياء” ليست معزولة، إذ سبقتها خلال الأشهر الماضية سلسلة من القضايا المشابهة لعدد من صناع المحتوى والبلوجرز الذين اعتادوا استغلال المنصات الرقمية لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة بطرق مخالفة للقانون. فقد تم القبض مؤخرًا على أسماء مثل “فراولة”، و”لي لي”، و”دوسة”، و”فلاحة مصرية”، على خلفية نشرهم محتوى اعتُبر خادشًا للحياء ومخالفًا للآداب العامة.

هذه الوقائع تعكس بوضوح اتجاهًا حازمًا من وزارة الداخلية لملاحقة أي محتوى يخرج عن الإطار الأخلاقي، في إطار خطة أوسع لـ تطهير الفضاء الإلكتروني وتجفيف منابع الفساد الأخلاقي على السوشيال ميديا.

رسالة ردع وحماية للأجيال

يرى خبراء أن الهدف من هذه الحملات ليس فقط الردع القانوني، وإنما أيضًا حماية الأجيال الناشئة من الانجراف وراء هذا النوع من المحتوى، الذي يروج لأسلوب حياة يتعارض مع القيم المصرية الأصيلة. ويؤكدون أن الفضاء الإلكتروني ليس منطقة خارج نطاق القانون، بل يخضع لرقابة مستمرة وقوانين صارمة تطبق كما تطبق على أرض الواقع.

انتظار قرار النيابة

وتبقى الأنظار موجهة الآن إلى قرار النيابة العامة بشأن “بطة ضياء”، وما إذا كانت ستواجه الحبس الاحتياطي تمهيدًا لمحاكمتها، أم ستخضع لإجراءات قانونية بديلة. لكن المؤكد أن القضية تمثل حلقة جديدة في معركة مستمرة بين الدولة وصنّاع المحتوى المثير للجدل، الذين يحاولون تحويل المنصات إلى ساحة للابتذال والربح السهل، بينما تتحرك الأجهزة لحماية المجتمع من هذه الظواهر السلبية.