اتهامات ثقيلة.. شاكر محظور يواجه قضية غسل أموال بـ100 مليون جنيه

تجديد حبس البلوجر شاكر محظور في قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

حدّد قاضي المعارضات جلسة 20 سبتمبر المقبل لنظر تجديد حبس البلوجر المعروف بـ”شاكر محظور”، على خلفية اتهامه في قضية غسل أموال تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه.

تفاصيل القضية

باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، بعد أن كشفت التحريات تورطه في غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي، تمثل في التربح من نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتُبرت اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع.

ووفقًا لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، فإن المتهم حاول إخفاء مصادر الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها من خلال أنشطة متعددة مثل:

• شراء وحدات سكنية.

• شراء سيارات.

• تأسيس شركات.

وقدّرت قيمة عمليات الغسل التي قام بها شاكر محظور بما يقارب 100 مليون جنيه.

العقوبات القانونية

القانون المصري يتعامل بصرامة مع جرائم غسل الأموال، حيث نصّ على:

• غرامة مالية تعادل قيمة الأموال المغسولة، وفي حالة تعذر ضبطها يتم فرض غرامة إضافية مساوية.

• الحبس لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، أو الجمع بين الحبس والغرامة.

• مصادرة الأموال والممتلكات محل الجريمة، أو فرض غرامة تعادل قيمتها إذا لم يتم العثور عليها.

المؤسسات في دائرة المسؤولية

لم يغفل القانون مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (مثل الشركات والمؤسسات) التي قد تُستَخدم كواجهة لمثل هذه الجرائم، حيث:

• يُعاقب المسؤول الفعلي عن المؤسسة إذا ثبت علمه بالجريمة أو أهمل في منعها.

• تتحمل المؤسسة المسؤولية بالتضامن مع مرتكبي الجريمة في دفع الغرامات والتعويضات.

• يجوز للمحكمة وقف نشاط المؤسسة لمدة تصل إلى عام، مع إلزامها بنشر الحكم في صحيفتين على نفقتها الخاصة.

رقابة صارمة وإعفاء مشروط

منحت الدولة الجهات الرقابية سلطات واسعة لمتابعة المؤسسات المالية وضمان التزامها بقوانين مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك:

• إصدار تنبيهات رسمية.

• إلزام المؤسسات بتصحيح المخالفات.

• تعليق أو وقف النشاط لفترات تصل إلى سنة.

كما أتاح القانون فرصة للإعفاء من بعض العقوبات في حال بادر المتهم بالإبلاغ عن الجريمة وساهم في ضبط باقي المتورطين أو الأموال المغسولة، سواء قبل اكتشافها أو بعده.