لقطاع السياحي يدفع مصر لتزعم قائمة شمال أفريقيا في العائدات

مصر تتصدر شمال أفريقيا في عائدات السياحة وتسجّل نموًا لافتًا في أعداد الزوّار

كشف تقرير حديث عن تفوّق مصر في تحقيق أعلى عائدات سياحية بين دول شمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بزيادة ملحوظة في عدد السياح الوافدين وتحسُّن كبير في مؤشرات الأداء السياحي، ما يعزز من مكانة البلاد كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في القارة الأفريقية.

وأشار موقع “أفريقيا لو 360” إلى أن إجمالي عائدات السياحة في مصر والمغرب وتونس بلغ نحو 15.06 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2025، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 19.52% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

مصر تتفوّق في الإيرادات رغم تقارب أعداد السياح

ورغم تقارب أعداد الزائرين بين مصر والمغرب، حيث استقبلتا 8.7 و8.9 مليون سائح على التوالي حتى منتصف العام، إلا أن مصر تصدّرت بفارق واضح من حيث العائدات، إذ بلغت إيراداتها السياحية 8.05 مليار دولار، بزيادة سنوية نسبتها 22%، بالتوازي مع ارتفاع عدد السياح بنسبة 25%.

ويعود هذا التميز إلى تنوع المنتج السياحي المصري، الذي يجمع بين المقومات التاريخية والثقافية، والمواقع الشاطئية الجاذبة، مما يستقطب شرائح واسعة من السياح، بينهم أصحاب الإنفاق المرتفع.

نسب إشغال مرتفعة وآفاق قياسية

هذا النمو انعكس في معدلات إشغال الفنادق، حيث تجاوز متوسط الإشغال في فنادق شرم الشيخ نسبة 75%، وارتفع في بعض المنتجعات الساحلية إلى أكثر من 90%، في مؤشر واضح على تزايد الطلب. وتُعد السياحة ثالث أكبر مصدر للعملة الأجنبية لمصر، بعد الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج.

وتُشير التوقعات إلى أن مصر قد تسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا في عائدات السياحة بنهاية عام 2025، لتصل إلى نحو 18.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 9.5% مقارنة بعام 2024.

استثمارات ضخمة وبنية تحتية متطورة

في سياق متصل، تعمل الحكومة المصرية على تحقيق هدف استقطاب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، من خلال خطة طموحة شملت ضخ نحو 550 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية خلال العقد الماضي، ما أسهم في تحسين بيئة الاستثمار، خاصة في القطاع السياحي.

وخلال محاضرة بعنوان “الاستثمار الفندقي في مصر”، كشفت هالة الخطيب، المديرة التنفيذية للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الاستثمارات الحكومية شملت إنشاء 20 مدينة جديدة، منها العاصمة الإدارية، ومد شبكة طرق بطول 7000 كيلومتر، إلى جانب تطوير الاتصالات والخدمات اللوجستية.

كما خصصت الدولة ما يعادل مليار دولار كقروض ميسّرة لدعم إنشاء أو استكمال المشروعات الفندقية، مع تقديم حوافز متعددة للمستثمرين تشمل الإعفاءات الجمركية، والتسهيلات التشغيلية، والإعفاءات الضريبية.