السحاب
بلوجر شهيرة تواجه الحبس بعد اتهامها بالتشهير بموظف حكومي ونشر أخبار كاذبة
أقدمت إحدى صانعات المحتوى المعروفة على نشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن عبارات مسيئة وتشهيرية بحق موظف حكومي، بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية، بحسب ما أكدته التحريات الأمنية.
وعقب الفحص، تم تحديد هوية البلوجر، المقيمة في نطاق قسم شرطة أول الشيخ زايد، حيث جرى ضبطها، وبمواجهتها، أقرت بصحة ما نُسب إليها واعترفت بارتكاب الواقعة.
وأمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس المتهمة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع توجيه عدة تهم إليها، أبرزها:
-
نشر أخبار كاذبة
-
إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
-
تكدير السلم والأمن العام
ما هي العقوبات القانونية في مثل هذه القضايا؟
وفقًا لقانون العقوبات المصري، فإن جريمة التشهير، خاصة إذا استهدفت موظفًا عامًا أثناء أداء عمله، تُقابل بعقوبات مغلظة تشمل الحبس والغرامة. وتشمل العقوبات ما يلي:
-
في حال التشهير بموظف حكومي بسبب أدائه الوظيفي، يُعاقب الفاعل بغرامة تصل إلى 10,000 جنيه.
-
إذا تم استخدام وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي في عملية التشهير، تُضاعف العقوبة.
-
حال تضمّن المحتوى معلومات شخصية تمس عائلة الشخص المتضرر، تشدد العقوبة بشكل أكبر.
-
في حالة النشر عبر وسائل إعلانية كالفيديوهات والصحف، قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة ستة أشهر.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
كما تنص المادة 188 من قانون العقوبات على أن:
“كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة قد تثير الفزع بين الناس أو تضر بالمصلحة العامة، يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة تتراوح بين 5,000 و20,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
أما إذا تم نشر الأكاذيب عمدًا إلى الخارج للإضرار بصورة الدولة أو مصالحها القومية، فقد تصل العقوبة إلى الحبس من ستة أشهر وحتى خمس سنوات، وغرامة تبدأ من 100 جنيه وتصل إلى 500 جنيه.
