السحاب
ندلب: مساهمة قوية في الاقتصاد غير النفطي.. ونمو في القطاعات الصناعية والتعدينية واللوجستية
كشف تقرير حديث لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) أن مساهمة أنشطة البرنامج في الناتج المحلي غير النفطي للمملكة ارتفعت إلى 39% خلال عام 2024، بما يعادل 986 مليار ريال، مقارنة بـ949 مليار ريال في 2023.
وأشار التقرير إلى أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الكلي للمملكة بلغت 55%، بالتزامن مع تحقيق نمو في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 4%، وفي قطاعي التعدين والنقل والتخزين بنسبة 5%.
وأكد التقرير أن الأداء المتميز للبرنامج يعكس دوره الأساسي كمحرك رئيسي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لبناء اقتصاد متنوع ومزدهر، ووطن طموح، ومجتمع حيوي، تحت شعار “تنوع أكثر”.
انطلق البرنامج في مطلع عام 2019 مستندًا إلى رؤية إستراتيجية تُركّز على تكامل أربعة قطاعات رئيسية: الطاقة، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تمكين المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة لتعزيز القيمة المضافة وتنويع الاقتصاد.
قفزة في الصادرات غير النفطية
سجلت الصادرات غير النفطية للمملكة في عام 2024 نموًا بنسبة 13.2% لتصل إلى 514 مليار ريال، مقارنة بعام 2023. وتوزعت كالتالي:
-
217 مليار ريال للصادرات السلعية غير النفطية (نمو 4%)
-
91 مليار ريال لإعادة التصدير (نمو 42%)
-
207 مليارات ريال لصادرات الخدمات (نمو 14%)
كما توزعت صادرات الصناعات على النحو التالي:
-
78.5 مليار ريال للصناعات الكيميائية
-
42.9 مليار ريال للأجهزة والمعدات الكهربائية
-
23.3 مليار ريال للمعادن ومصنوعاتها
-
10.5 مليار ريال للأغذية والمشروبات
تحركات قوية في سوق العمل
بلغ عدد العاملين في قطاعات البرنامج خلال 2024 حوالي 2.433 مليون عامل، بزيادة 508 آلاف وظيفة مقارنة بالعام السابق، منها أكثر من 81 ألف وظيفة للسعوديين (42 ألف رجل و39 ألف امرأة).
وتركزت غالبية الوظائف الجديدة في قطاعات الصناعات التحويلية، والتعدين، والكهرباء والغاز، والنقل والتخزين.
استثمارات وتمويلات ضخمة
بلغت الاستثمارات غير الحكومية في قطاعات البرنامج نحو 665 مليار ريال.
كما سجلت اعتمادات صندوق التنمية الصناعية السعودي تراكميًا 198 مليار ريال، بينما وصلت التسهيلات الائتمانية من بنك التصدير والاستيراد إلى 69.14 مليار ريال.
ووصل عدد المنشآت الصناعية إلى 12,589 منشأة بنهاية عام 2024، وبلغ عدد المصانع الجاهزة 1,511 مصنعًا، فيما تجاوزت الاستثمارات في المدن الصناعية والمناطق الخاصة تراكميًا 1.41 تريليون ريال.
المجال العسكري والطاقة المتجددة
سجّلت المبيعات العسكرية التراكمية للشركات المحلية 34.32 مليار ريال، في ظل استراتيجية وطنية تسعى لتوطين سلاسل القيمة في الصناعات المستقبلية مثل المستلزمات الطبية، وصناعة السيارات، والطاقة.
وفي مجال الطاقة المتجددة، تم إطلاق مشاريع بسعة 20 غيغاواط، وتوقيع اتفاقيات جديدة بإجمالي 3.7 غيغاواط، وتشغيل مشاريع جديدة بسعة 3.6 غيغاواط. وسجلت المملكة أدنى سعر عالمي لطاقة الرياح (5.87 هللة للكيلوواط/ساعة)، وأسهمت المشاريع في خفض الانبعاثات بنحو 1.7 مليون طن سنويًا.
نهضة في قطاع التعدين والخدمات اللوجستية
بلغ الإنفاق على الاستكشاف المعدني 228 ريالًا لكل كيلومتر مربع، وزادت المواقع التعدينية المطروحة بنسبة 380% مقارنة بالعام السابق. ويهدف القطاع للوصول إلى مساهمة قيمتها 176 مليار ريال في الناتج المحلي وخلق 219 ألف وظيفة بحلول عام 2030.
وفي قطاع الخدمات اللوجستية، بلغ عدد الرخص الصادرة 1,056 رخصة، وعدد مراكز إعادة التصدير 23 مركزًا مقارنة بمركزين فقط عام 2019. كما ارتفعت نسبة استخدام الموانئ إلى 64% مقارنة بـ50.2% سابقًا، وانخفض زمن الفسح الجمركي إلى ساعتين فقط، فيما سجلت الموانئ 7.5 ملايين حاوية مناولة.
تحقيق مستهدفات وتجاوزها
حقق البرنامج تقدمًا لافتًا على مستوى مؤشرات الأداء:
-
نسبة توطين الصناعات العسكرية بلغت 19.35% (مقابل مستهدف 12.5%)
-
حجم المحتوى المحلي وصل إلى 1.231 تريليون ريال (مقابل مستهدف 1.110 تريليون ريال)
-
عدد تراخيص الصناعات الواعدة بلغ 3,107 رخص (مقابل مستهدف 845 رخصة)
-
قيمة صادرات الصناعات الواعدة وصلت إلى 135.6 مليار ريال (مقابل مستهدف 98.7 مليار ريال)
ويمتلك البرنامج محفظة تضم 284 مبادرة، اكتملت منها 163 مبادرة، ما يعكس تقدمًا نسبته 57% في تنفيذ مشاريعه، ويؤكد التكامل المؤسسي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
