بعد الاضطرابات الناتجة عن فتاوى السوشيال ميديا: تعزيز الرقابة عبر قانون رسمي

قانون جديد ينظم الإفتاء في مصر: شروط صارمة وترخيص رسمي لحماية الخطاب الديني

أقر مجلس النواب المصري مؤخرًا قانونًا جديدًا يهدف إلى ضبط وتنظيم عملية الإفتاء، استجابة لمطالب الأزهر الشريف، بعد سنوات من الجدل حول الفتاوى العشوائية التي أثارت بلبلة في الرأي العام، خاصة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

من يحق له إصدار الفتوى؟

بحسب المادة الرابعة من القانون، لا يُسمح لأي شخص بإصدار الفتاوى إلا بعد استيفاء مجموعة من الشروط الدقيقة. يتم تشكيل لجان مختصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المعني، وتضم ممثلين عن الأزهر، ودار الإفتاء، والوزارة نفسها، على أن تكون رئاسة اللجنة لممثل الأزهر.

الشروط الأساسية للحصول على ترخيص بالفتوى تشمل:

• أن يكون عمر المتقدم 30 عامًا على الأقل.

• أن يكون من خريجي الكليات الشرعية التابعة لجامعة الأزهر.

• أن يتمتع بسمعة حسنة وسجل خالٍ من أي عقوبات تأديبية.

• أن يكون له إنتاج علمي متميز في مجال الدراسات الإسلامية.

• أن يجتاز بنجاح برامج تدريبية تشرف عليها هيئة كبار العلماء.

• أن يحصل على ترخيص رسمي يحدد نوع الفتوى، ومدتها، ونطاق استخدامها.

تنظيم الفتوى في الفضاء الإعلامي والرقمي

القانون شدد على أن الفتاوى التي تُنشر عبر وسائل الإعلام أو على الإنترنت لن تُعد قانونية إلا إذا نص الترخيص صراحة على السماح بذلك. كما مُنحت هيئة كبار العلماء صلاحية إلغاء الترخيص في حال ارتكاب مخالفات.

مقرات محددة وعقوبات صارمة

تم تحديد أماكن عمل اللجان بالتنسيق بين الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف. كما تضمن القانون فرض عقوبات على كل من يصدر فتوى دون الحصول على ترخيص رسمي، وذلك بهدف حماية قدسية الخطاب الديني ومنع أي تلاعب أو تضليل.

البرلمان: استجابة لمطالب الشارع والأزهر

وافق مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا، ووقف أعضاؤه تأييدًا له بعد أن استوعب جميع ملاحظات الأزهر الشريف، التي قدمها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر. وتمت إضافة ثلاث مواد جديدة، ليصبح مجموع مواد القانون 13 مادة، تؤسس لإطار قانوني صارم يضبط الفتوى في مصر ويعيد لها هيبتها.